توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

تقلید در احکام شرعی به چه معناست

تقلید در احکام شرعی به چه معناست را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

تقلید

تقلید در اصل به معنی پیروی و دنباله‌روی است و در شریعت اسلامی به معنی اجرای حکمی است که مرجع تقلید بیان می‌کند. عموماً گفته می‌شود تقلید در اصول دین جایز نیست و باید با تحقیق به آن‌ها رسید، ولی در احکام اغلب اوقات باید از شخص متخصص که به او مجتهد جامع‌الشرایط یا مرجع تقلید می‌گویند تقلید نمود. البته در تعیین حوزه لزوم تقلید، اختلاف نظر وجود دارد.[۱]

معانی تقلید[ویرایش]

تقلید مصدر عربی باب تفعیل از مادّه «قَلَد»، و در لغت به معنای چیزی را ملازم کسی یا شخصی قرار دادن[۲] و گردن نهادن به کاری است.[۳] این واژه در اصطلاح فقهی به معنای التزام به عمل و گفتار مجتهد معیّن است.[۴] البته این واژه در متون فقهی در مبحث حج به معنای «علامتی بر گردن قربانی آویختن تا معلوم شود برای قربانی در حج است» هم به کار رفته‌است.[۵] در منابع اصولی و فقهی دو گونه تعریف برای تقلید مطرح شده شماری از فقها تقلید را امری متمایز از عمل کردن به حکم شرعی و آن را اخذ فتوای مجتهد یا پذیرفتن آن یا التزام داشتن به آن تعریف کرده‌اند. در برابر، بیشتر فقها ماهیت تقلید را همان پیروی عملی از فتوای مجتهد دانسته‌اند.

مصادیق تقلید[ویرایش]

از دیدگاه فقه اسلامی، تقلید در برخی موارد، از جمله دربارهٔ احکام ضروری و یقینی، مجاز نیست، زیرا در سیرهٔ عقلا، تقلید تنها در مواردی صورت می‌گیرد که علم و قطع برای خود شخص وجود نداشته باشد. مورد دیگری که تقلید در آن ممکن نیست، عقایدی است که باید نسبت به آن‌ها اعتقاد یقینی حاصل شود (مانند اصول دین)، حال آنکه تقلید یقین‌آور نیست. البته در برخی عقاید فرعی مذهبی رجوع جاهل به عالم می‌تواند برای مکلف یقین‌آور باشد، مانند رجوع به پیامبر اسلام برای تعیین امام و جانشینان پس از او؛ ولی این امر مصداق تقلید مصطلح شمرده نشده‌است. اهل سنّت نیز تقلید در عقاید را جایز نمی‌دانند زیرا در این‌گونه امور تفکر و رسیدن به اطمینانْ مطلوب و تقلید مذموم است. آیة ۲۲ سورهٔ زخرف پیروی بی‌دلیل از روش گذشتگان را ناپسند شمرده و پیامبر اسلام نیز به تفکر در آیات مربوط به معرفت الهی توصیه کرده‌است. تنها به ظاهری مذهبان جواز تقلید در عقاید نسبت داده شده‌است.

موارد دیگر ممنوعیت تقلید در منابع فقهی امامی عبارت اند از: مسائل اصول فقه؛ مقدّمات اجتهاد، مانند صرف و نحو؛ شناختن مفهوم آن دسته از موضوعات احکام شرعی که جنبهٔ عرفی یا لغوی دارند، بر خلاف مواردی که شرع آن‌ها را ایجاد نموده (مانند نماز و روزه)؛ و بالاخره احکام غیرالزامی مانند مستحبات و مکروهات که نیازی به تقلید ندارند و می‌توان آن‌ها را به امید رسیدن به پاداش الاهی انجام داد. در پاره‌ای منابع فقهی سه مورد نخست هم، به استناد سیره عقلا، مشمول ادلهٔ جواز تقلیدند.

در مذاهب مختلف اسلامی، تقلید بر مجتهد حرام است اما فرد غیرمجتهد یا کسی که در برخی موضوعات، عامی محسوب می‌شود، باید تقلید کند.

تقلید در مذهب شیعه[ویرایش]

تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می‌دادند و گاهی یاران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوادادن و ارشاد مردم تشویق می‌نمودند. ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، بعلت فاصلهٔ زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام یا دسترسی نداشتن به وی، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالاخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعة مستقیم مردم به آن‌ها بود. در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که از آخرین امام شیعیان (امام دوازدهم شیعه) نقل شده‌است، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده که دارای شرایطی هستند و مردم باید از آن‌ها تقلید کنند.

در عصر غیبت کبرا نیز مسئلهٔ تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده و در دوره‌های گوناگون کمتر دربارهٔ ضرورت داشتن آن تردید شده، هر چند که در ضوابط و شرایط آن بین اصولیون و اخباریون اختلافاتی وجود داشته‌است.

به نظر می‌رسد سابقهٔ پژوهش در بارهٔ اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول فقه برمی گردد. این موضوع در کتاب‌های اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعه الی اصول الشریعه (تألیف سید مرتضی علم الهدی، متوفی ۴۳۶) تا عصر حاضر، بررسی شده‌است. در کتب فقه استدلالی نیز گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع‌الشرایط، بیان می‌شود. از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این باره با عنوان الاجتهاد و التقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد و پس از شیخ انصاری آغاز رساله‌های عملی با این مبحث رواج یافت. از زمان تألیف کتاب العروةالوثقی، اثر سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۱۳۳۷) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی مطرح گردید.

ادله جواز و وجوب تقلید از نظر شیعه[ویرایش]

نظر مشهور فقهای شیعه بر وجوب یکی از سه امر اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است اما در نوع این وجوب اختلاف نظر وجود دارد. برخی این وجوب را شرعی دانسته‌اند؛ یا از آنرو که ادله وجوب شرعیِ فراگیری احکام بر آن دلالت دارد یا از آن جهت که تقلید مقدمة انجام دادن تکالیف شرعی است و «وجوب مقدَّمی» دارد. برخی دیگر این وجوب را عقلی دانسته‌اند، زیرا عقل درک می‌کند که مکلف در صورت انجام دادن حرام و ترک کردن واجب مستوجب عِقاب است، پس باید مستند و حجتی بیابد که او را از عذاب و عقاب ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه مذکور (اجتهاد، احتیاط، تقلید) حاصل می‌شود. بر این اساس، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می‌تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد؛ بنابراین اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می‌شود. به تصریح فقها حکم تقلید، خود نمی‌تواند مورد تقلید قرار گیرد، بلکه مقلد باید با یقین خود و به استناد حکم عقل تقلید نماید و گرنه دور باطل لازم می‌آید، هر چند دربارهٔ جزئیات احکام تقلید، امکان تقلید وجود دارد. سید محمد جواد غروی در کتاب خود چنین می‌نویسد که مقلد هم باید در شناخت احکام الهی به علم برسد از اینرو تبعیت از یک فقیه رفع مسئولیت از او نمی‌کند و باید با حکمیت عقل، از هر فقیهی که مسئله یا مسائل احکام را با استناد به کتاب خدا و سنت قطعیه عقلیه بیان می‌نماید، پیروی کند. پس مقلد می‌تواند در هر حکمی از یک مجتهد، مستقلاً تبعیت نماید نه اینکه در تمامی مسائل، از یک فقیه تقلید کند و در مسائل ثابت شرع نیازی نیست که فقیه در قید حیات باشد.[۶]

دلایل چهارگانه فقهی جواز و وجوب تقلید به تفصیل شامل: عقل، وحی و حدیث و اجماع می‌باشند.

برای وجوب یا جواز تقلید ادلهٔ متعددی مطرح شده، از جمله آنکه جواز تقلید بدیهی و فطری است و نیاز به دلیل ندارد، زیرا هر جاهلی به اقتضای فطرت خویش برای رفع جهل خود به عالم رجوع می‌کند. دلیل دیگر این است که سیرهٔ عقلا بر حسب دریافت عقلایی خویش، رجوع به متخصص در هر رشته‌است و از آنجا که شارع این سیره را منع نکرده، مورد تأیید اوست و گرنه برای شناخت احکام و اطاعت از دستورهای دین راه دیگری معرفی می‌کرد.

آیات متعددی دلیل دیگر جواز تقلیدند، از جمله آیة ۷ سوره انبیاء که سؤال کردن از عالمان و «اهل ذکر» را بر غیر عالمان لازم دانسته‌است اما گفته‌اند که این آیه دربارهٔ اعتقادات است که تقلید در آن راه ندارد. همچنین برخی آیة ۱۲۲ سوره توبه را، که بر وجوب سفر برای تفقّه در امر دین دلالت دارد، دلیل جواز تقلید از فقها دانسته‌اند.

در قرآن دو نوع تقلید مطرح شده‌است: تقلید ناپسند و تقلید پسندیده.[۷]

در آیات مختلف قرآن، تقلید از رهبران شرک، تقلید از مستکبران و تقلید از نیاکان از روی تعصب و جهل، ناپسند و مذموم دانسته شده‌است. همچنین تقلید کورکورانه در اصول دین را امری جاهلانه و خلاف عقل دانسته‌است.[۸] به علاوه، آیه ۳۱ سوره توبه، تقلید چشم‌بسته و پیروی بی چون و چرای یهود از پیشوایان دینی خود را نکوهیده‌است.[۹]

تقلید در اصول دین و عقاید، مذموم و ناپسند است؛ ولی آیات متعددی، تقلید در فروع دین و احکام تأیید شده، و بر آن تأکید شده‌است.[۱۰] علمای تفسیر و فقه از آیه ۱۲۲ سوره توبه لزوم تقلید «جاهلان به احکام دین» از فقیهان و عالمان برداشت کرده‌اند: گروهی از علمای اسلام به آیه یاد شده در مسئله جواز تقلید استدلال کرده‌اند، و چنین استدلال نموده‌اند که فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل فروع دین و لزوم پیروی‌شوندگان از آنان، همان تقلید است.[۱۱] برخی مفسران و فقیهان از آیات ۴۳ سوره نحل و ۷ سوره انبیاء، ضرورت تقلید و رجوع انسان‌های «ناآگاه از مسایل فرعی دین» به عالمان و مجتهدان برداشت کرده‌اند: برخی علما برای جواز تقلید عامی و رجوع غیرمجتهد به مجتهد در مسائل فرعی، به این آیه استدلال کرده‌اند.[۱۲] علامه طباطبایی هم معتقد است این آیه، ارشاد به یک اصل کلّی و عقلایی است و آن رجوع جاهل به اهل علم و خبره‌است.[۱۳]

البته، برداشت‌هایی که مفسرین و فقها از آیات قرآن در این زمینه انجام داده‌اند، با توجّه به مفهوم آیات است، زیرا تقلید از نیاکان جاهل و هدایت نشده مورد سرزنش قرار گرفته و مفهوم آن جواز تقلید از عاقلان عالم و هدایت شده‌است.[۱۴]

احادیثی که گاه فقهای امامیه برای جواز تقلید به آن‌ها استناد کرده‌اند، چند دسته‌اند:

دلیل دیگر جواز تقلید، اجماع انکارناپذیر فقها بر جواز پرسش و استفتا در احکام شرعی است، بدون آنکه دلیل حکم سؤال شود. البته گفته می‌شود که چنین اجماعی وجود ندارد و تقلید در قرون اخیر در بین شیعیان رواج یافته‌است. برای مثال ابن زهره که از علمای بزرگ شیعه می‌باشد تقلید را از نظر علمای شیعه حرام می‌داند. او می‌گوید: «جایز نیست فتواگیرنده از فتوادهنده تقلید کند؛ چرا که تقلید ناپسند است، و نیز طایفه [امامیه] بر این معنی مجتمع‌اند که عمل جز بر اساس علم جایز نیست؛ و کسی نمی‌تواند بگوید که: وجود دلیل - یعنی اجماع طایفه - بر وجوب مراجعه عامی به مرجع و عمل به گفتار او با توجه به اینکه جایز الخطاست، او را از اقدام به قبیح مصون می‌دارد، و این را اقتضا دارد که عمل خود را به علم مستند کند. زیرا ما قبول نداریم که در صورت جایز الخطا بودن فقیه، علمای امامیه بر عمل به نظر وی اجماع داشته باشند؛ و این مسئله‌ای است اختلافی. بلکه آن چیزی که افراد به آن مأمورند فقط مراجعه فرد عامی به مفتی و مرجع است؛ و اما اینکه موظف به عمل به نظر وی باشد از روی تقلید، این گونه نیست».[۱۵] آیت‌الله منتظری نیز در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی دلایل نقلی و عقلی تقلید را زیر سؤال می‌برد. او می‌نویسد آیات قرآن همگی بر تشویق به دانش آموزی و مراجعه به دانشمندان تأکید دارد همانگونه که همه مردم در هر رشته‌ای عمل می‌کنند و این به معنای تقلید نیست. احادیث وارده نیز یا مانند آیات قرآن به دانش تشویق می‌کنند یا اگر مجوز تقلید باشند دارای سند ضعیف می‌باشند. آیت‌الله منتظری دلایل عقلی را نیز خدشه پذیر می‌داند و می‌گوید عقلا از متخصصین رشته‌های مختلف تقلید نمی‌کنند بلکه برای کسب علم اجمالی به نظرات متخصصین مراجعه می‌کنند؛ حال در یک مورد با نظر یک متخصص قانع می‌شوند و در یک مورد نیز به چند متخصص مراجعه می‌کنند و حتی ممکن است در نهایت نیز به نظر فرد با دانش کمتر عمل نمایند. در واقع عقل حکم نمی‌کند که انسان فقط به نظر یک متخصص متکی باشد و خود را از نظر سایر صاحبنظران محروم کند.[۱۶]

اصطلاحات کلیدی تقلید[ویرایش]

تقلید در رساله روح‌الله خمینی[ویرایش]

تقلیدخطای یادکرد: برچسب <ref> غیرمجاز؛ یادکردهای بدون محتوا باید نام داشته باشند. (). در مذهب اهل تسنن[ویرایش]

موضوع تقلید در میان اهل سنّت فراز و نشیبهای بسیاری داشته‌است. برخی مؤلفان، از این منظر، فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسیم کرده‌اند:

۴) مرحلهٔ رواج مجدد اجتهاد و تقلید: بعضی علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی ۵۴۸) و ابواسحاق شاطبی (متوفی ۷۹۰)، به بسته بودن باب اجتهاد و افتا معترض و خواهان گشودن آن بودند. در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته‌اند و اجتهاد علمی دوباره رواج یافته‌است. بر این اساس، مکلفان سنّی مذهب می‌توانند از هر یک از ائمهٔ مذاهب فقهی که بخواهند تقلید کنند و حتی جایز است که دربارهٔ مسائل مختلف، از میان آرای مذاهب چهارگانهٔ اهل سنّت، آسانترین رأی فقهی را برای تقلید برگزینند. این دیدگاه در میان فقهای پیشین اهل سنّت نیز مدافعانی داشته، هر چند برخی از آن‌ها مانند کیاهراسی و ابن تیمیّه (متوفی ۷۲۸) با آن به مخالفت برخاسته‌اند.

جواز یا حرمت تقلید از نظر اهل تسنن[ویرایش]

در میان اهل سنّت دو دیدگاه اساسی در بارهٔ جواز یا حرمت تقلید وجود دارد. برخی فقهای متقدم تقلید را حرام شمرده‌اند. از امامان مذاهب چهارگانه (ابوحنیفه و مالک بن انس و شافعی و احمدبن حنبل) عدم جواز تقلید نقل شده‌است. در مقابل، از برخی فقیهان متقدم اهل سنّت، از جمله از فقیه بزرگ حنفی، محمدبن حسن شیبانی، جواز تقلید نقل شده‌است. شافعی نیز در مواردی دلیل نظر خود را پیروی از یک صحابی یا تابعی دانسته‌است. علاوه بر آن از کتاب شافعی و نیز از فقهایی مانند ابن سرّاج، احمد بن حنبل و سفیان ثوری، جواز تقلید عالم از عالم نقل شده‌است. ابن قیّم جوزیّه این اختلاف نظر را این‌گونه توجیه کرده که برای عالم، تقلید از دیگری فقط به هنگام ضرورت مجاز است و در سایر موارد جایز نیست. ابن حزم هم تقلید را باطل می‌دانسته و پیروان خود و دیگر مذاهب را به اجتهاد فرامی خوانده‌است.

فقهای متأخر اهل سنّت قائل به جواز تقلید و وجوب آن برای عامی (غیر عالم) هستند، زیرا هر فرد، مکلف به انجام دادن احکام شرعی است و نبودن حجت برای اثبات تکلیف، موجب زوال آن و طرد شریعت می‌شود.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

منبع مطلب : fa.wikipedia.org

مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

تقلید (فقه)

تقلید (فقه)

تقلید، اصطلاحی فقهی به معنای پیروی شخص مکلَّف از مجتهد در احکام عملی دین است. تقلید در اصول دین جایز نیست و باید خود شخص با تحقیق و بررسی، به اصول دین ایمان آورد؛ ولی در احکام یا باید خود شخص مجتهد باشد، یا به احتیاط عمل کند و یا از شخص متخصص در فقه که به او مجتهد جامع الشرایط یا مرجع تقلید می‌گویند، تقلید نماید. به کسی که از مجتهد تقلید می‌کند، «مُقَلِّد» می‌گویند.

«تقلید» به معانی دیگری نیز در متون فقهی به کار رفته است.

معنای لغوی و اصطلاحی

تقلید کلمه‌ای عربی و مصدر باب تفعیل از مادّه «قَ ـ لَ ـ د» و در لغت به معنای چیزی را همراه و ملازم کسی یا شخصی قرار دادن[۱]، گردن نهادن به کاری[۲] و پیروی و دنباله‌روی است.

در اصطلاح فقهی به معنای پیروی از مجتهد در احکام دینی یا عمل کردن طبق نظر و تشخیص فقهی یک مجتهد معین در احکام فروع دین (مانند نماز و حج) است.[۳] تقلید در احکام خمسه (واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات) واجب است.[۴]

واژه تقلید در متون فقهی به معانی دیگری نیز به کار رفته که یکی از آنها تقلید هَدْی است، به معنای علامت‌گذاری شتر یا گاو یا گوسفندی که در حج قِران قربانی می‌شود.[۵]این تقلید، به نظر بیشتر فقها واجب تخییری است.[۶]


پیشینه تقلید در مذهب شیعه

تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث[۷] یا یاران نزدیک خود مانند زرارة بن اعین، یونس بن عبدالرحمان، ابان بن تغلب، زکریا بن آدم، محمد بن مسلم و ابوبصیر ارجاع می‌دادند[۸] و گاهی اصحاب را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوا دادن و ارشاد مردم تشویق می‌کردند.[۹] ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، به علت فاصله زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالأخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعه مستقیم مردم به آنها بود. در آن عصر، به سبب نزدیک بودن به زمان رسالت و پیچیده نبودن شیوه استنباط احکام شرعی، دستیابی به وظایف شرعیِ مراجعه کنندگان برای مفتیان چندان دشوار نبود.[۱۰]

در عصر غیبت صغری نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد. توقیع امام مهدی(عج)، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی با شرایطی خاص دانسته است.[۱۱]

در عصر غیبت کبری نیز مسئله تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده، هرچند در ضوابط و شرایط آن بین اصولیون و اخباریون اختلافاتی وجود داشته است.[۱۲]

طرح احکام تقلید در رساله‌های عملیه

به نظر می‌رسد سابقه بحث درباره اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول فقه برمی‌گردد. این موضوع در کتاب‌های اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعة الی اصول الشریعة (تألیف سید مرتضی، متوفی ۴۳۶) تا عصر حاضر، بررسی شده است. در کتب فقه استدلالی گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع الشرایط، در بابهای امر به معروف و نهی از منکر و قضا [۱۳]بیان می‌شود.[۱۴] از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این باره با عنوان الاجتهاد والتقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد و پس از شیخ انصاری این رویه رواج یافت که احکام تقلید در ابتدای رساله‌های عملیه مطرح شود. امروزه نیز اولین بحثی که در رساله‌های عملیه مطرح شده است احکام تقلید و شرایط مرجع تقلید است.

از زمان تألیف کتاب العروة الوثقی، اثر سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۱۳۳۷) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی[۱۵] مطرح گردید.[۱۶]

حکم تقلید در فقه شیعه

نظر مشهور وجوب تخییری یعنی وجوب یکی از سه امرِ اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است؛ بدین معنا که فرد برای آنکه وظیفه خود درباره احکام فقهی را بداند، یا باید خود مجتهد باشد و حکم را از منابع فقه استنباط کند، یا اگر مجتهد نیست، به احتیاط عمل کند و یا به مجتهدی جامع الشرایط رجوع و بر اساس نظر او عمل نماید.[نیازمند منبع]

دلایل جایز بودن تقلید

فقهای شیعه معتقدند در احکام عملی، تقلید از فرد مجتهد جایز است. دلایل چهارگانه فقهی جواز و وجوب تقلید: عقل، قرآن، حدیث و اجماع است.

دلایل عقلی

به لحاظ عقلی، مُکلَّف در صورت انجام‌دادن حرام و ترک‌کردن واجب مستوجب کیفر اُخرَوی می‌شود. پس باید مستند و حجتی داشته باشد تااو را از کیفر ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه اجتهاد، احتیاط یا تقلید حاصل می‌شود.[۱۷] بدین ترتیب، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می‌تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. در این صورت، اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می‌شود.[۱۸]

دلایل قرآنی

در قرآن دو نوع تقلید مطرح شده است: تقلید ناپسند و تقلید پسندیده. در آیات مختلف قرآن، تقلید از رهبران شرک، تقلید از مستکبران و تقلید از نیاکان از روی تعصب و جهل، ناپسند و مذموم دانسته شده است. همچنین قرآن تقلید کورکورانه در اصول دین را امری جاهلانه و خلاف عقل دانسته است. آیه ۳۱ سوره توبه، تقلید چشم بسته و پیروی بی‌چون و چرای یهود از پیشوایان دینی خود را نکوهیده است.[۱۹]

مفسران و فقیهان، درباره تقلید جایز و پسندیده نیز آیاتی را برشمرده‌اند. برای نمونه، به گفته آنان آیه ۱۲۲ سوره توبه، که بر وجوب سفر برای تفقّه در امر دین دلالت دارد، از دلایل قرآنی تقلید غیرعالمان از فقیهان و عالمان است. آنان معتقدند که فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل فروع دین و لزوم پیروی از آنها، همان تقلید است.[۲۰]

مفسران از آیات ۴۳ سوره نحل[یادداشت ۱] و ۷ سوره انبیاء [یادداشت ۲] نیز ضرورت تقلید و رجوع به عالمان و مجتهدان را برداشت کرده‌اند. علامه طباطبایی معتقد است این آیه، ارشاد به یک اصل کلّی و عقلایی است و آن رجوع غیرعالم به اهل علم و خبره است.[۲۱]

دلایل حدیثی

احادیثی که گاه فقهای امامی برای جواز تقلید به آنها استناد کرده‌اند، چند دسته‌اند:

اتفاق نظر عالمان دینی

اجماع یا «اتفاق نظر فقیهان» از ادله دیگر جواز تقلید در احکام شرعی است بدین معنا که همه فقیهان شیعه معتقدند که مکلف می‌تواند یا خود به درجه اجتهاد برسد و یا از کسی که به این درجه رسیده است، احکام شرعی را دریافت کند بدون آن که از ادله فقهی احکام شرعی اطلاعی داشته باشد.[۳۰]

گفتنی است که اجماع، خود، یکی از منابع فقه شیعه به حساب می‌آید.

اعمال بدون تقلید

تقلید، شرط صحت عمل نیست؛ بلکه راهی است برای یافتن عمل صحیح؛ بنابراین، چنانچه فردی که مجتهد نیست، از مجتهدی نیز تقلید نکند (یا بر اساس ملاک درستی مرجع تقلید خود را انتخاب نکرده باشد)، چنانچه عمل او با فتاوای مجتهد واجد الشرایط مطابق باشد، عمل او صحیح شمرده می‌شود. بدین رو، برای دانستن این که آیا عمل او در گذشته صحیح بوده یا نه، باید اکنون از بین مجتهدان زنده و با ملاک صحیح مرجع تقلیدی برگزیند. بسیاری از اعمال مانند کلیات نماز و روزه و... در فتاوای همه مراجع مشترک‌اند و اگر اعمال گذشته او طبق فتوای آنان به صورت صحیح انجام داده باشد نیاز به اعاده (تکرار) ندارند. در جزئیات مورد اختلاف باید به فتوای مرجع تقلید فعلی خود مراجعه کند.[۳۱]

موارد ممنوعیت تقلید

تقلید برای کسی که مجتهد است، ممنوع است. برای غیرمجتهدان نیز در برخی موضوعات تقلید جایز نیست که مهمترین آنها عبارتند از:

تقلید در مذهب اهل تسنن

موضوع تقلید در میان اهل سنت، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. در دوره‌ای مذاهب مختلفی پیدا شد و این تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت. این اختلافات در نهایت باعث شد که فکرِ بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد.[۳۵]

بعضی علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی ۵۴۸) و ابواسحاق شاطبی (متوفی ۷۹۰)، به بسته بودن باب اجتهاد و فتوا دادن، معترض و خواهان گشودن آن بودند.[۳۶] در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام، مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته‌اند و اجتهاد علمی مجدداً رواج یافته است.[۳۷]

جستارهای وابسته

پانویس

منابع

پیوند به بیرون


منبع مطلب : fa.wikishia.net

مدیر محترم سایت fa.wikishia.net لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

اجتهاد و تقلید چیست و به چه معناست؟ انواع و اقسام اجتهاد - راشدون

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب