در کدام لایحه مسلمان بودن از انتخاب شوندگان حذف شد



در کدام لایحه مسلمان بودن از انتخاب شوندگان حذف شد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی ولایتی

تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی ولایتی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

حضور مبارک اعلیحضرت همایونی

پس از اهدای تحیت و دعا، به‌طوری‌که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده‌است؛ و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.

الداعی: روح‌اللّه الموسوی

منبع مطلب : fa.wikipedia.org

مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

لایحه ای که امام را بشدت عصبانی کرد

داود رضایی چراتی: لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بخشی از اصلاحات مورد نظر شاه و آمریکا بود که نمودهای ضد دینی صریح و روشنی داشت. در مهر ماه 1341، رژیم شاه با تصور خلأ اقتدار مذهبی تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی را با شرایط جدید اعلام کرد. اسدالله عَلَم (نخست وزیر وقت)مامور اجرا آن شد. در مصوبه دولت علم ، از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، قید اسلام حذف، و به جای سوگند به قرآن نیز سوگند به کتاب آسمانی قید شده بود و به زنان هم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده بود. شاه که قصد داشت آخرین تیر خلاص را بر استقلال نیم‌بند ایران وارد آورد به سد محکمی چون خمینی برخورد.

بررسی اجمالی لایحه از منظر حقوقی:

طبعا بررسی حقوقی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی نیازمند بررسی های عمیق و میدانی است؛ اما بازخوانی اهداف و برنامه ها این لایحه خود گویای زوایای متعددی برنامه ها و توطئه های آمریکا است.  جلال الدین مدنی، هدف رژیم را از این تغییر و تبدیل قانون از منظر حقوقی چنین می داند: (مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، ص 623) 1- زورآزمایی با روحانیت و هواخواهان مذهب و کنار گذاشتن همیشگی آنها از صحنه تا دیگر مجبور به محافظه کاری در برابر مراجع دینی نباشد. 2- با حذف مذهب رسمی و سوگند به قرآن، به گروههای صاحب نفوذ غیر مسلمان که در عمل سیاست کشور را به دست داشتند، فرصت دهد که به طور رسمی اعلام موجودیت کنند. 3- با عنوان کردن آزادی زنان، دلیل عقب ماندگی و محرومیت گذشته آنها را به عهده اسلام و قانون اساسی بگذارد. 4- آخرین مانع پیوستگی کامل ایران به غرب را از میان بردارد. نکته بحث برانگیز این لایحه، موضوع مشارکت زنان بود که از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بودند (همانگونه که مردان هم محروم بودند) . هدف از تصویب این لایحه آزادی زنان نبود بلکه توطئه آمریکا و اسراییل برای از بین بردن عفت عمومی و ترویج فساد و فحشا در میان زنان بود. مخالفت با آن هم با توجیه آمریکایی بودن طرح و ماهیت فریبکارانه و مفسده انگیزه آن همراه شد و امام (ره) اعلام کردند: «ما با ترقی زنها مخالف نیستیم، ما با این فحشاء مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زنها داشته باشند؟ ! آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست می شود؟ (صحیفه امام، ج1، ص306) 

بنابر این موضوع لایحه، مبارزه ای بود که می توانست تمامی نیروها را بسیج کند و به قیام همگانی وادارد و امام خمینی (ره) به عنوان یک مبارزه شرعی و مخالف با اقدامات ضد اسلامی رژیم، با ارسال تلگرافهایی به شاه و علم و ایجاد هماهنگی و وحدت نظر با علما و مراجع دیگر در کانون این مبارزه قرار گرفت و توجه همگان را به خود جلب کرد.امام با هدایت و رهبری این مبارزه تا پیروزی و عقب نشینی دولت، بنای یک حرکت اجتماعی علیه رژیم شاه را گذاشت که در سال بعد در قیام 15 خرداد نمود یافت.  در آن زمان، قشر مذهبی سنتی، حساسیت خاصی در باره زنان داشتند؛ بنابراین اگر این مسئله با زبان و بیان روشنفکر پسندانه مطرح می‌شد حرکت فراگیر مردمی به وجود نمی‌آمد. این امر سبب افزایش آشفتگی و اختلاف نظر مردم در باره حق انتخاب زنان شد. این خواست دولت بود تا مخالفان ملت از تشدید سوء ظن‌ها و اختلافات داخلی بهره­برداری کامل­تری کنند. (عمید زنجانی، انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، ص 119و 120)

حذف شرط مسلمانی برای تصدی پست­های مهم مملکتی

این لایحه در واقع می‌خواست مقدمات و تمهیداتِ قانونی برای تغییرات آمریکایی را فراهم کند. در 16 مهر 1341 دولت اعلام می‌کند که لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت تصویب شده و قانون تلقی می‌شود.  از مسائل مهم این لایحه حذف شرط مسلمانی برای تصدی بسیاری از پست­های مهم مملکتی مثل: قضاوت و ... بود. به علاوه تصریح شده بود در مواردی که طبق قانون، افراد باید سوگند یاد کنند، ضرورتی ندارد که مسلمانان، نام قرآن را ذکر کنند، فقط کافی است به کتاب­های آسمانی سوگند یاد کنند. همچنین در یکی از بندهای این لایحه به تساوی کامل حقوق اجتماعی زنان و مردان از جمله شرکت در انتخابات تأکید شده بود.(همان)

سود و زیان لایحه از منظر حقوقی

گرچه این لایحه باعث می شد روابط ایران و آمریکا نزدیک تر شود ولی ضررهای آن از مزیت هایش بسیار بیشتر بود به طوری که با اجرای آن ایران بصورت کامل در سلطه آمریکا و صهیونیست ها قرار می گرفت.  دولت طبق معمول، درصدد بود با این طرح، وعده‌ای به مردم بدهد، تبلیغاتی برای خود انجام دهد و برای مدتی، مردم را سرگرم کند تا بهتر بتواند به مقاصد شومش دست یابد. دیگر اینکه دولت با این کار می‌خواست برنامه بازیچه قراردادن ناموس دینی و ملی مردم را ، که خواسته استعمار و ضامن دوام و توسعه استعمارگران بر ملت بود ، چند قدم دیگر پیش ببرد( ایران و تاریخ، انتشارات زرین، 1364ش، چاپ اول، ص 306) این لایحه از نظر مخالفان مذهبی، نقطه آغاز هجوم شاه به ارزش­های مذهبی محسوب می‌شد و به فرموده امام خمینی مقدمه از رسمیت انداختن اسلام بود؛ بدیهی است اگر در کشوری به جای یک مذهب خاص رسمی، مذاهب دیگر نیز رسمیت یابند، کشور به تدریج، به سوی غیرمذهبی ­شدن می‌رود.( بادامچیان، اسدالله ، هیئت‌های موتلفه اسلامی ، 1362ش، ص 68).

بنابراین آمریکایی‌ها و دولتمردان داخلی قصد داشتند از لایحه یاد شده و زمینه‌های مترقّی آن برای تحکیم حاکمیت خود سوء استفاده کنند. اصلاحات و شعارهای مترقّی، بهانه‌ای برای تحکیم حاکمیت تلقی می‌شد. قیدهای این لایحه، گاهی در راه تأمین منافع غرب به ­ویژه آمریکا از یک سو و گامی دیگر برای تضعیف مبانی مذهب و روحانیت از سوی دیگر ارزیابی می‌شود.

  این لایحه، مسائل مختلفی را در برداشت که مهم­ترین­ آنها حذف شرط مسلمانی برای تصدی بسیاری از پست­های مهم مملکتی مثل: قضاوت و ... بود. به علاوه تصریح شده بود در مواردی که طبق قانون، افراد باید سوگند یاد کنند، ضرورتی ندارد که مسلمانان، نام قرآن را ذکر کنند، فقط کافی است به کتاب­های آسمانی سوگند یاد کنند. همچنین در یکی از بندهای این لایحه به تساوی کامل حقوق اجتماعی زنان و مردان از جمله شرکت در انتخابات تأکید شده بود. علم در یادداشت­های خود می‌نویسد: «سالیان درازی بود که زنان، خواستار برابری حقوقی و سیاسی با مردان بودند. بعد از مطرح­کردن این لایحه، آنان حس می‌کردند، هنگام برداشتن گامی دیگر به سوی آزادی بعد از دوره رضاخان (مسئله کشف حجاب) هر چه بیشتر فرا رسیده است. سرانجام نیز با سخنرانی شاه در اسفند 1341 در کنفرانس اقتصادی - که در آن به لزوم مشارکت زنان در انتخابات صریحاً اشاره کرد - به این هدف دست یافتند. مدت­ها بود جامعه ایرانی چنین تحولی را به خود ندیده بود. بازیگران اصلی صحنه همچنان شاه و ارسنجانی بودند»(همان)

مشاهده علائم قیام عمومی

    اعلام تصویب این لایحه به مثابه جرقه‌ای برای مشتعل کردن حرکت انقلابی مردم ایران بود؛ زیرا طی سال­های بعد از کودتای 28 مرداد، مقدمات این قیام به­تدریج شکل گرفته بود و تصویب این لایحه، کلید آغاز این حرکت را به گردش درآورد .با آگاه شدن علما از این مصوبه، مخالفت‏های صریحی از جانب آنان به ویژه حضرت امام خمینی(ره) اعلام شد و خواهان الغای سریع این مصوبه شدند. پس از این جلسه مشورتی مراجع عظام قم طی تلگراف هایی اعتراض خود را نسبت به لایحه مزبور ابراز داشتند . اما اسدالله علم به آنها پاسخی نگفت . یکبارنیز علم در نطقی رادیویی تهدید کرد که هر گونه اخلال گری را به شدت سرکوب خواهد کرد .

علمای تهران در اعلام حمایت از اقدام مراجع قم و اعتراض به سماجت عَلَم‏ تصمیم گرفتند در 8 آذرماه 41 در مسجد حاج سیّد عزیزالله اجتماع نموده، دست به‏ دعا بردارند. چنین شایع بود که دولت، قصد بر هم زدن اجتماع و دستگیری علما را‏ دارد. وقتی امام این شایعه را شنیدند تصمیمی قاطع برای مبارزه قهرآمیز اتخاذ نمودند‏ که با رفع غائله به مرحله اجرا در نیامد. هنگامی که عَلَم از تصمیم علمای تهران آگاه‏ شد مقاومت را بی‏فایده دانست و شب قبل از اجتماع علما، هیأت دولت را تشکیل داد‏ و رسماً لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را اعلام کرد و همان شب موضوع را به‏ مراجع قم ـ به استثنای امام ـ اطلاع داد. برخی از علما بار دیگر مسأله را تمام شده‏ دانستند، ولی امام آن را کافی ندانسته و خواستار درج آن در روزنامه‏های کشور شدند و‏ در دیداری که با مردم تهران در منزلشان داشتند، فرمودند:  «تا در جراید رسمی کشور لغو تصویبنامه به طور صریح اعلام نگردد، ما نمی‏توانیم‏ به این تلگراف ترتیب اثر بدهیم و هیأت حاکمه بداند که اگر خبر لغو تصویبنامه را در‏ جراید اعلام نکند ما این تلگراف را «کَاَنْ لَمْ یَکُنْ» فرض کرده، به مبارزه ادامه خواهیم‏ داد.»تا اینکه بالاخره، روز دوشنبه 10 آذر، عَلَم ناچار شد در مصاحبه‏ای لغو تصویبنامه‏ را اعلام کند. پس از این اعلام، امام در اعلامیه تشکرآمیزی خطاب به مردم‏ نوشتند: «قیام عمومی دینی شما موجب عبرت برای اجانب گردید». (زندگینامه سیاسی امام خمینی؛ ص 255).  اما سرانجام زیر فشار علما و مردم اسدالله علم مجبور به شکستن سکوت شد . علم در تلگرافی خصوصی گفت : شرایط اسلامی بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان همان نظر علمای اسلام است اما در این زمینه باید به حقوق اقلیت های مذهبی نیز توجه داشت . امام خمینی( ره) با تاکید بر این که این لایحه با یک تلگراف خصوصی ابطال نمی شود ، خواستار ادامه تلاش روحانیان تا الغای کامل آن به صورت علنی شدند . رژیم در ابتدا قصد مقاومت در برابر جریان‏های مخالف داشت امّا زمانی که رژیم، استواری روحانیت و مردم را دید و علائم قیام عمومی را مشاهده کرد،حکم به عدم قابلیت اجرایی آن داد. ( منصوری، جواد؛ سیر تکوینی انقلاب اسلامی، تهران، وزارت امور خارجه موسسه چاپ و انتشارات، 1375ش، چاپ دوم، ص 152)

بررسی اجمالی تاریخی لایحه؛

         مانع بزرگ پیش روی رژیم شاه با وفات آیت الله بروجردی در تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی برداشته شد. در آن اثنی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز به گونه ای رقم خورد که برخلاف انتظار شاه، نیکسون شکست خورد و جان اف کندی کاندیدای دمکرات ها به قدرت رسید. شاه که خود محصول کودتای جمهوری خواهان بود، از این تغییر به هراس افتاد؛ چراکه تصور می کرد کمک های نظامی و اقتصادی به ایران  از سوی آمریکا پایان یافته است. با این دیدگاه شاه در اولین اقدام پس از انتخابات، تیمور بختیار را برای دریافت نظرات آمریکایی ها روانه آن کشور کرد. که اتفاقا خود او قربانی اول بود و پس از بازگشت به کناره گیری از قدرت محکوم شد. (خاطرات شریف امامی، ص226). برغم نارضایتی شاه، علی امینی با تمایل آمریکایی ها بر کرسی نخست وزیری نشست و هماهنگی خوبی بین او و دموکراتها ایجاد شد. او در ابتدای کار خود برای نزدیکی بیشتر با حوزه علمیه قم، معاونتی به نام امور مذهبی در دولت خود ایجاد کرد و چند دیدار با علمای برجسته از جمله دیداری تاریخی با امام خمینی داشت.(از سیدضیاء تا بختیار، ص 465). امام در آن دیدار از او می خواهد که به قوانین اسلام احترام بگذارد و مشروعیت خود را در عمل به اسلام نشان دهد؛ که وی پس از بازگشت به نزد شاه، او را از در افتادن با امام بر حذر داشت.

 چرایی مخالفت امام  با لایحه

به محض انتشار خبر تصویب لایحه توسط دولت علم، حضرت امام خمینی(س) با علمای بزرگ تهران و قم، به تبادل نظر پرداختند و به دنبال آن دست به اعتراضات همه‌جانبه زدند. حضرت امام خمینی(س) از شرایط پیش آمده جهت دفاع از اسلام و آگاهی بخشی به مردم بهره‌برداری کردند و با روش بسیار منطقی ابتدا با ارسال تلگراف به شاه، از وی خواستار لغو تصویب‌نامه هیأت دولت شد. شاه در پاسخ با لحنی بی‌ادبانه و عنوان حجت‌الاسلام اعلام کرد که نامه را به هیأت دولت احاله داده و در پایان برای علما توفیق در هدایت عوام را خواستار شده بود که البته حضرت امام پاسخ این اهانت را به شخص شاه برگرداندند. « صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‏های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.»(صحیفه امام، ج1، ص 78)

مهندسی مبارزه

 با سفر شاه به آمریکا و تعهد بی چون و چرای او در برابر خواسته آمریکایی ها عمر دولت امینی نیز به پایان رسید و عَلَم نخست وزیر شد. دولت در چهارده مهر 1341 لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیات دولت  را به تصویب رساند. عَلَم نسبت به رعایت قانون اساسی ساختار شکنی کرد. او زمانی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند  که مجلس درتعطیلی بسر می برد. روزنامه کیهان خبر را درج کرد. در مواد 3 و 5 مصوبه شروط مسلمان بودن و ذکور بودن حذف شد و بر خلاف قانون اساسی ماده 41 قسم به قرآن حذف و به جای آن کتاب آسمانی قید شد. همین سه دلیل برای برآشفتن امام از لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی کافی بود؛ امام با تیز بینی خاص خود پرده از برنامه های ضد اسلامی شاه برداشت. در اولین قدم در بیت آیت الله حائری ، شخصیت مورد احترام مراجع، اولین نشست را برگزار کرد. امام خطرات را برای مراجع و علما بازگو کرد. مبنای کلام او وابستگی رژیم و سعی حکومت بر اسلام زدایی بود. زیر پا گذاشتن قانون یکی دیگر از محور های نگرانی امام بود . امام ژست اصلاح طلبانه شاه را در آزادی زنان به چالش کشید. از این تاریخ مهندسی مبارزه با شاه در دور جدید مبارزات روحانیون به رهبری امام ترسیم شد. علما در اقصی نقاط کشور به آگاهی بخشی مردم پرداختند. در جلسه مقرر شد که علما تلگراف های جداگانه برای شاه برای لغو فوری لایحه بفرستند؛ علمای سایر بلاد و عراق نیز با افشاگری برنامه شاه به تنویر افکار عمومی پرداخته و خواستار مبارزه با اقدامات ضد دینی دولت شوند؛ علما جلسات هفتگی تا حصول نتیجه داشته باشند و تلگراف های سرگشاده به شاه در اختیار مردم قرار گیرد.

شنیده ‏ام زبان تو را بسته‏اند!

 امام بر عملکرد علما نیز نظارت داشت و سعی در تهییج آنها داشت. وقتی سکوت آنها را مشاهده می کرد بی درنگ تذکر می داد. در همین رابطه در خطابه ای به شیخ انصاری واعظ معروف قم می تازد و می فرماید: «شنیده‏ام دو شب است زبان تو را بسته‏اند. چه می‏شود که اگر دستبند به دست من و شما بزنند و به گوشه زندان بیندازند؟ مگر ما از حسین بن علی و امام سجاد بالاتر هستیم؟ در تمام نقاط این کشور، این جریان، رویش بحث است و مردم تنفر خودشان را از این امر چه به شاهنشاه و چه به دولت، نوشته‏اند قانون این کشور قانون امام جعفر صادق (ع) است‏ . این کشور، قانون اسمی‏اش قانون امام جعفر صادق است و باید تا موقع ظهور امام زمان، این قانون باقی بماند. از کلیه علما بخواهید تا آنها بخواهند. فرستاده آقای بهبهانی  نزد من آمد و گفت: من تا آخرین نفس برای این موضوع اقدام می‏کنم. دولت باید بنویسد در روزنامه‏های رسمی که این عمل نقض شد و علناً به مردم اعلام کند. شنیده‏ام آقای فرماندار گفته است: دولت کار دارد. چه کاری از این کار واجبتر است که رضایت بیست میلیون جمعیت را فراهم کنند؟ چون از ده میلیون نفر جمعیت زن ایران، فقط یکصد نفر زن هر جایی مایل هستند که این کار بشود. سازمانهای اداری بایستی به دولت بگویند؛ و «انصاری» زبان گویای مردم قم است و تنها نیست؛ و همه جمعیت پشت سر او هستند، و حتماً امشب بایستی به منبر بروی و جریان را کاملًا شرح دهی که مردم بیدار شوند ...(صحیفه امام،ج‏1 ،ص83 ) 

 برنامه اصلاحی دولت

در ادامه اعتراضات امام و علما، پاسخ مغرورانه شاه به تلگراف امام و سه تن از مراجع قم( گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی نجفی) موجب گردید موضوع بغرنج تر شود. شاه به درخواست علما توجهی نکرد و آنان را به بی توجهی و ناآگاهی نسبت به مسائل روز دنیا متهم کرد ؛ او شان شاه را بالاتر از علما پنداشت. پیگیری های امام و علمای مناطق مختلف کشور عَلَم را واداشت که لایحه را پس بگیرد. اما علم در انتقاد بعدی و شدید تر امام ضمن انتقاد از علما آنان را ارتجاعی خواند و گفت چرخ زمان به عقب بر نمی گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست اجرا دارد عقب نمی نشیند.(سه سال ستیز مرجعیت شیعه، ص 148) . متعاقب آن امام در تلگرافی به شاه در اعتراض به عملکرد اسد اللَّه علم می فرماید: ...با آنکه به آقای اسد اللَّه عَلم در این بدعتی که می‏خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند، و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند، و نه به نصیحت علمای اسلام توجه نمودند؛ و نه به خواست ملت مسلمان- که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیار آنها از اقطار کشور نزد این جانب و علمای اعلام قم و تهران موجود است- وقعی گذاشتند، و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستانها و ارشاد مفید خطبای اسلام احترامی قائل شدند.

آقای عَلم از نشر افکار عمومی در مطبوعات و انعکاس تلگرافات مسلمین و اظهار تظلم آنها به اعلیحضرت و علمای ملت جلوگیری کرده و می‏کند؛ و بر خلاف قانون اساسی مطبوعات کشور را مختنق کرده؛ و به وسیله مأمورین در اطراف مملکت، ملت مسلمان را که می‏خواهند عرض حال خود را به اعلیحضرت و علمای ملت برسانند ارعاب و تهدید می‏کند. آقای عَلم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و برملا نموده. آقای اسد اللَّه عَلم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قرآن مجید به «کتاب آسمانی» ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت؛ و اوستا و انجیل و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به جای آن قرار داد. این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بین المللی شعار خود دانسته؛ با آنکه الزامات بین المللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست. تشبث به الزامات بین المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت، جرم بزرگ و «ذَنْب لا یُغْفَر»  است. این جانب، به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه می‏کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه‏زادی می‏خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن اساسی ملیت و سلطنت است، با تصویبنامه‏های خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه‏های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکیدْ، آقای عَلم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند، و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده، استغفار نماید و الّا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسألت می‏نمایم. (صحیفه امام ،ج‏1،ص91   

نشست فوری

تکیه بسیار زیاد امام خمینی بر موضوع قانون اساسی راه هر گونه خرده گیری و بهانه جویی از سوی شاه را بسته بود. همراهی های بعدی علما و حتی روشنفکران عرصه را برای رژیم تنگ تر کرد او مجبور شد در برابر موج نهضت سراسر کشور و مراکز فرهنگی عقب نشینی کند. موج مخالفت ها سرانجام علم را وادار کرد که در 22 آبان همان سال در تلگرافی به سه تن از مراجع آیات گلپایگانی، مرعشی و شریعتمداری) به گونه ای مبهم از اصلاح مصوبه سخن بگوید. امام مجددا تلگراف علم را رد کرد و نشست فوری با علما برگزار کرد و در آن جلسه به تحلیل جامع پیام عَلَم و نیرنگ جدید حکومت پرداخت.          

امام در هشداری دوباره به نخست وزیر در این رابطه فرمود: « عطف به تلگراف سابق اشعار می‏دارد، معلوم می‏شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامه غیر قانونی شما بر خلاف شریعت اسلام، و بر خلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است. اگر گمان کردید می‏شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض «اوستا» ی زرتشت، «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده‏اید و کهنه‏پرستی را می‏خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسی می‏شود پایه‏های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید. این جانب مجدداً به شما نصیحت می‏کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید، و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ و الّا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد. ( صحیفه امام، ج‏1، ص 90 )

مراجع نیز تحلیل امام را پذیرفتند. رژیم نیز همواره سعی داشت با خطاب قرار دادن سایر مراجع به استثنای امام وی را از مرکزیت نهضت حذف نماید.  سر انجام با نهیب های امام روزنامه های عصر تهران در تاریخ 10/ 9/ 1341 با تیتر درشت نوشتند :« در هیات دولت تصویب شد که تصویبنامه مورخه 14/7/1341 قابل اجرا نخواهد بود. شکست مفتضحانه شاه در ماجرای لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی یک نتیجه مهم برای او داشت و آن شناخت آیت الله خمینی مبارز بود.

بررسی عملکرد امام با تکیه بر خاطرات

تصویب لایحه و عکس‌العمل امام: به قانون اساسی گردن نهید! (16 مهر 1341)

قانون انجمن‌های ایالتی (حوزه استانداری) و ولایتی (حوزه فرمانداری) در 1325ه‍.ق (مطابق 1286 ه‍.ش) به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود و هیچگاه عملی نشد، لایحة بازنگری شده آن با نسخه‌برداری از قوانین بعضی کشورهای اروپایی در تاریخ 14/7/1341 به تصویب کابینه اسدالله علم رسید و در آن شرط مسلمان بودن، سوگند به قرآن مجید و مرد بودن انتخاب کنندگان و کاندیداها تغییر یافت، در 16 مهر ماه 1341 در جراید عصر تهران با تیتر درشت خبر آن اعلام شد. امام خمینی(س) که از قبل هم متوجه برنامه‌های رژیم شاه برای اسلام‌زدایی از کشور و خطرات آن برای استقلال کشور شده بود و می‌دید که این برنامه در همین راستا و برای باز گذاشتن راه نفوذ پیروان مسلک بهائیت و گسترش روابط رژیم با صهیونیست‌ها، تدارک دیده شده است، در روشن ساختن اهداف واقعی رژیم شاه و بیان رسالت خطیر علما و حوزه‌های علمیه نقشی بی‌بدیل ایفا کرد و نهایتاً بیانیه‌ها، تلگراف‌ها، نامه‌های سرگشاده اعتراض آمیز علما به ویژه امام خمینی(س) به شاه و اسدالله علم موج حمایت‌های اقشار مختلف مردم و عقب‌نشینی رژیم در پس گرفتن این لایحه را به دنبال داشت. لحن تلگراف‌های امام خمینی(س) به شاه و علم و بیانات آن حضرت پیرامون این قضیه حکایتگر غیرتمندی و استثنائی بودن آن بزرگوار در دفاع از اسلام است. « این جانب مجدداً به شما نصیحت می‏کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید، و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ و الاّ علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.»(صحیفه امام، ج1، ص 90)

مرحوم فلسفی چه گفت؟

مرحوم اسماعیل فردوسی پور در خاطره ای جالب به موضوع انجمن های ایالتی و ولایتی اشاره می کند و می گوید: مرحوم آقای فلسفی، خاطره‌ای نقل کردند که حائز اهمیت است، ایشان فرمودند: ساعت 2 بعد از نیمه شب بود که نمایندگانی از طرف دولت آمدند و پدر پیر مرا که یکی از امضا‏ کنندگان آن اطلاعیه بود از خواب بیدار کردند و گفتند: آقا ما تصویب نامه انجمن‏های ایالتی و ولایتی را لغو کردیم شما هم این اطلاعیه خودتان را لغو کنید و مجلس فردای خودتان را ملغی کنید. ایشان در جواب فرمودند: بسیار خوب مجلسی که ما اعلام کردیم برای این بود که سرنوشت این تصویب‏نامه تعیین بشود حالا که شما لغو کردید گویندگان ما مطالب دیگری دارند، در رابطه با این موضوع حرفی نمی‏زنیم و صحبت نمی‏کنیم این بود که آن جلسه برگزار شد اما نه با آن کیفیتی که گفته شده بود. منبری‏ها منبر رفتند و صحبت کردند و مطالبی که لازم بود برای مردم بیان بشود درآن جلسه مطرح کردند و بعد هم اعلام کردند که تصویب‏نامه انجمن‏های ایالتی و ولایتی لغو شد. منبع: خاطرات مرحوم اسماعیل فردوسی پور)

چون برای من شعر گفته است پول نمی‏دهم

حجت الاسلام و المسلمین عبدالعلی قرهی در خاطره ای به نگاه مطبوعات و رسانه ها به موضوع می پردازد و می گوید: اوایل نهضت که قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش آمد و روزنامه‏ها پیرامون آن مطالبی نوشتند، بر اثر ایستادگی و افشاگریهای امام پس از چندی نوشتند که این قانون لغو شده و حرف خودشان را پس گرفتند. یکی از رفقای اهل علم که آدم بافضلی است در این رابطه برای امام اشعاری سروده بود. یک روز بعد از ظهر ایستاد و اشعارش را خواند. بعضی از رفقا گفتند ایشان را خدمت امام  بفرستید تا برایش پول بگیریم. من پیشقدم شدم و خدمت امام رفتم و مطلب را عرض کردم. فرمودند: «چون برای من شعر گفته است نمی‏دهم.» من هر چه اصرار کردم نتوانستم حتی یک ریال برای آن آقا از امام پول بگیرم. (سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی ، ج 6 ، ص 143؛ برداشتهایی از سیره امام، ج3،ص235)

نقش امام در تحریک مراجع

مقام معظم رهبری نیز در باره پیام رسانی خودشان و همیاری علمای مشهد با امام در باره موضوع می فرماید:  امام در قضیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی افرادی را به عنوان پیک به بعضی از شهرها و مراکز می‏‏فرستادند و برای بعضی  از شخصیتها، پیغامهای خاصی می‏‏دادند و بعضی از جریانها را با آنان در میان می‏‏گذاشتند. به یاد دارم که یکبار مرا به مشهد فرستادند تا با آقایان میلانی و قمی صحبت کنم، یک پیام برای آنها و یک پیام هم برای علمای مشهد، دادند. یکبار نیز آقای هاشمی را فرستادند و به وسیله ایشان به آقای میلانی پیامی دادند. افرادی را نیز نزد علمای تهران و شیراز می‏‏فرستادند. در مجموع، نقش امام در برانگیختن علما، فوق‏العاده و حیاتی بود، چنانکه در برانگیختن مراجع قم نیز امام نقش فوق‏العاده‏ای داشتند. برخی از مراجع و علما در ابتدای کار باور نداشتند که برای اسلام خطری در پیش است و دیگر اینکه فکر  می‏کردند که بتوان حرکت کرد. (15 خرداد ، ش 14، ص 68)

همه مراجع همراه نبودند

حجت‏الاسلام والمسلمین علی اکبر مسعودی خمینی در باره موضوع انجمن های ایالتی و ولایتی به امام تذکر می دهد که همه علما در مبارزه شما در باره موضوع با شما همراه نیستند و می گوید: یک روز بعد از جریانات انجمنهای ایالتی و ولایتی، که در کوچه‏ای با امام حرکت می‏‏کردیم، به ایشان گفتم: «آقا! به جدّتان آقای شریعتمداری با شما نیست. » و ایشان هم با اخم می‏‏فرمودند: «هست. » در این مورد چندین بار این حرف را به ایشان گفتم و اصرار کردم  و ایشان هم هر بار انکار کردند تا اینکه یک روز به تندی گفتند: «نخیر، هست. و اگر هم نباشد، هیچ‏کس هم نباشد، من خودم تنها به این مبارزه ادامه می‏‏دهم. (پا به پای آفتاب ، ج 4 ، ص 147)

منابع مرتبط:

تلگزاف به محمدرضا پهلوی درباره انجمن های ایالتی ولایتی - سند

تلگراف به اسدالله علم درباره انجمن های ایالتی ولایتی- سند

بیانات در جمع طلاب قم (انجمن های ایالتی ولایتی) - سند

نامه به آقای مرعشی نجفی( انجمن های ایالتی ولایتی) - سند

سخنرانی در جمع بازاریان تهران (انجمن های ایالتی ولایتی) - سند

روابط سیاسی ایران و آمریکا

روابط ایران و آمریکا- پایان نامه

انقلاب اسلامی و روابط ایران و آمریکا

منبع مطلب : www.imam-khomeini.ir

مدیر محترم سایت www.imam-khomeini.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

گزارش| علت مخالفت‌ها با لایحه «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» چه بود؟

گزارش| علت مخالفت‌ها با لایحه «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» چه بود؟

گروه تاریخ انقلاب خبرگزاری تسنیم-57 سال قبل در 16 مهرماه سال 1341 یک لایحه جنجالی که زمینه‌های بروز نهضت اسلامی در ایران قبل از سال 42 بود، در دولت اسدالله علم نخست‌وزیر رژیم پهلوی به تصویب رسید.

«لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» مربوط به تشکیل شورایهای استانی و شهرستانی بود و بندهایی داشت که واکنش‌های شدیدی را چه در بین متدینین جامعه و چه حتی گروه‌های ملی‌گرا برانگیخت. 

به موجب این لایحه، شرط اسلام و سوگند به قرآن از شرایط انتخاب شوندگان حذف شده و در مراسم سوگند به امانت و صداقت به جای قرآن، لفظ "کتاب آسمانی" آورده شده‌ بود و به زنان نیز حق رأی داده می‌‏‌شد.

چند سالی است که برخی مدعی شده‌اند که مبارزه روحانیت با این لایحه به‌دلیل حق رای دادن به زنان بود، در حالی که نگاهی به سخنرانی‌ها و مواضع امام خمینی و سایر شخصیت مبارز آن زمان نشان می‌دهد مسائل مهم‌تری دلایل مبارزه با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود نه حق رای دادن به زنان و در شرایطی که بعد از سال 32، ساواک هرگونه فعالیت سیاسی را پیگیری و سرکوب می‌‌کرد و حتی مردها نیز آزادی در رای نداشتند و  از سال 32 تا 57، تمامی منتخبان مجالس شورای ملی و سنا به خواست و اراده شاه انتخاب می‌شدند و تنها یک‌بار در انتخابات مجلس بیستم، اللهیار صالح از اعضای جبهه ملی توانست در حوزه انتخابیه کاشان رأی بیاورد که آن مجلس نیز بعد از یک سال در سال 40 منحل شد! حق رای دادن به زنان  یک نوع ژست آزادی بود لذا مخالفت‌ها با این لایحه از جمله بند حق رای به زنان برای این بود تا جلوی اقدامات بعدی رژیم از جمله فرستادن زنان به خدمت سربازی را بگیرند.

16 مهرماه روزنامه‌های اطلاعات و کیهان که روزنامه‌های عصر تهران بودند تیتر زدند: "طبق لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در هیئت دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شد، به زنان حق رای داده شده‌است." 

با انتشار این خبر همان شب جلسه‌ای در بیت مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری به میزبانی فرزند وی شیخ مرتضی حائری برگزار شد و برخی مراجع قم و اساتید مطرح حوزه برای چاره‌اندیشی گرد هم آمدند.

امام خمینی در این جلسه دلایل مخالفتش با این لایحه را چنین برمی‌شمرد: "دولت تصویب‌نامه خلاف شرع صادر می‌کند، به زن‌ها حق رای می‌دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می‌خواهند دختران نجیب 18 ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می‌گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می‌خوانند، مردم از گرسنگی تلف می‌شوند و آن‌ها برای استقبال از اربابان خود سیصد هزار تومان گل از هلند می‌آورند، قرآن اسلام در خطر است، اسراییل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن باشد، خطرامروز براسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست، اهل منبر را تهدید می‌کنند، اسراییل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده‌است، دولت روز ننگین 17 دی را جشن می‌گیرد، به فرقه ضاله همراهی می‌کند، مطبوعات به روحانیون اهانت می‌کنند..."

تکیه مخالفت امام و سایر روحانیون با این لایحه بیش از بحث حضور زنان در انتخابات، خطر نفوذ وابستگانِ به آمریکا و اسرائیل در مناصب حکومتی بود چراکه با برداشتن قید اسلام از بین انتخاب شوندگان، ممکن بود وابستگان به فرقه ضاله بهاییت وارد مناصب حکومتی شوند. همچنین حیف و میل بیت‌المال، نابودی زراعت ایران و همراهی دربار با بهایی‌ها از دلایل دیگر مخالفت‌شان بود. 

امام خمینی معتقد بود تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، "مقدرات مسلمین را به دست غیر مسلمانان مانند یهودی‌های بهایی" می‌سپارد

امام خمینی 17 مهرماه در نامه‌ای مستقیم به شاه خواستار الغای لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی می‌شوند: "به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود."

28 مهرماه نیز امام در تلگرافی به عَلَم نخست وزیر شاه، چنین می‌نویسند: "حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع‌الثانی 1325 قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است. و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده‌اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می‌رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود

علاوه بر امام، مراجعی همچون آیات گلپایگانی،کاظم شریعتمداری، سید هادی میلانی و بهبهانی در تلگراف‌هایی خطاب به شاه یا نخست‌وزیر خواستار الغای این لایحه شدند. 

اصناف و بازاری‌های تهران و قم نیز نسبت به این لایحه براز نگرانی کردند. روز 6 آبان دویست نفر از کسبه تهران در خانه امام در قم اجتماع کردند. ایشان در این سخنرانی بر نمایشی بودن حق رای به زنها اشاره کرده و تبعات بعدی آن را یادآوری می‌کنند: "وظیفه دینی همه ماست که بگوییم و بخواهیم که قانون شرکت نسوان در انتخابات، انجام نشود. و اگر این قانون عملی بشود، دنبالش چیزهای دیگری است، و خواسته اکثریت مردم، شرط است؛ اکثر مردم این مملکت از این امر بیزارند..."

در این حرکت که پیشتاز آن امام و مراجع تقلید بودند، سایر گروه‌ها نیز همراهی کردند. برای مثال، نهضت آزادی که یک تشکل ملی‌گرا بود و دبیرکلی‌ آن را مهندس بازرگان برعهده داشت، در اطلاعیه‌ای هدف رژیم از اعطای حق رأی به زنان مسلمان را به ابتذال کشاندن آنان قلمداد کرد: "علما مخالف نیات پنهان دولت هستند. علما نگران‌اند هدف دولت شکستن قلمرو اسلام و مشروطیت از طریق کشاندن زنان به هرج‌و‌مرج سیاست و بی‌شرمی و افترازنی باشد."

نهضت آزادی در بیانیه‌ای هدف رژیم از اعطای حق رأی به زنان مسلمان را به ابتذال کشاندن آنان قلمداد کرد

خلیل ملکی از چهره‌های سرشنای جریان چپ ایران نیز طبق گزارشات ساواک از مخالفان این لایحه بوده است.  ساواک تهران در خصوص اظهارات خلیل ملکی راجع به اعلام حکومت نظامی در شهر قم و سیاست غلط امیراسدالله علم  چنین گزارش می‌دهد: "آقای خلیل ملکی عصر روز شنبه 1341/8/12 به‌طور خصوصی در محل روزنامه علم و زندگی اظهار داشته‌است از روز سه شنبه گذشته در قم حکومت نظامی اعلام شده و هنوز حکومت نظامی ادامه دارد و معلوم نیست چرا آقای اسدالله علم نخست‌وزیر بی‌سیاستی می‌کند و روی موضوع شرکت زنان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی تا این حد پافشاری می‌نماید."

دو ماه مبارزه متوالی امام خمینی و روحانیون و سایر شخصیت‌های سیاسی با این لایحه موجب شد تا دولت عقب‌نشینی کند. 7 آذرماه 1341 اسدالله علم در تلگراف‌هایی خطاب به آیات مرعشی نجفی، گلپایگانی و شریعتمداری لغو این مصوبه را اعلام می‌کند. 10 آذر نیز روزنامه‌های تهران نوشتند "در هیئت دولت تصویب شد که تصویب‌نامه مورخه 14 مهر 1341 قابل اجرا نخواهد بود…" با این‌حال امام خمینی معتقد بود که مصوبه دولت با تلگراف ملغی نمی‌شود و باید این کار بصورت رسمی صورت گیرد. 

امام خمینی در یک سخنرانی در 9 آذر 1341 در جمع اصناف و بازاریان تهران و طلاب حوزه علمیه قم ابعاد جدیدی از این لایحه را بازگو می‌کند و خطرات دیگری را گوشزد می‌کنند: "ما تا به حال به دولت نصیحت کرده و بنای مسالمت داشتیم، ولی دولت با ما حیله می‌کند. دولت باید بداند که علمای اسلام اهل اطلاع هستند و انسان بصیر و با دیانت نمی‌تواند قرآن و دیانت را در خطر ببیند و ساکت باشد. و آن مسلمانی که احتمال دهد ـ ولو به نحو یک در هزار ـ قرآن در خطر است نباید آرام باشد. ذخایر مردم را بردند، تحمل کردند؛ مادیات را بردند، صبر کردند؛ حالا دست دراز کرده‌اند به قرآن و نوامیس مسلمین. استانهای این کشور را که باید مسلمانان حفظ و اداره نمایند. اینها می‌‌خواستند با تصویب لایحۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی و الغای شرط اسلام از رأی دهنده و انتخاب شونده، مقدرات مسلمین را به دست غیر مسلمانان مانند یهودی‌های بهایی بسپارند. اگر استانهای این کشور به دست غیر مسلمان بیفتد چه بسا ممکن است از حلقوم خبیث آنان صدایی غیر از قرآن شنیده شود و آن ر

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب