امضا و تایید حکم رئیس جمهور را چه میگویند



امضا و تایید حکم رئیس جمهور را چه میگویند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در ایران

تنفیذ حکم ریاست جمهوری پیش از مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبر ایران است.[۱] تنفیذ حکم رئیس جمهور ایران به وسیله ولایت فقیه، از اختیارات او در قانون اساسی است و هرگز جنبه تشریفاتی و صوری ندارد؛ یعنی، قانوناً"، تا زمانی که ولایت فقیه حکم رئیس‌جمهور منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه ندارد. واژه «تنفیذ» و با توجه به سخن روح الله خمینی که گفته است این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد، نشان می‌دهد که امضای ولی فقیه به نتیجه انتخابات مردم مشروعیت می‌دهد چنانکه نخستین رهبر ایران در همه تنفیذهای ریاست جمهوری مسئله نصب الهی رهبر و لزوم تأمین مشروعیت الهی تمامی بخش‌های نظام را مطرح کرده‌است. روح الله خمینی در تنفیذ حکم ریاست جمهوری نخست، گفته است «بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ، و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. »[۲][۳]

تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس‌جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند. بر این پایه عزل نهایی رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه صورت می‌پذیرد.[۳]

قانوناً" پس از اینکه اکثریت مردم در انتخابات به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری رای داده و او را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند، بعد از تأیید درستی انتخابات از سوی شورای نگهبان یک مرحله بعدی هم وجود دارد و آن تنفیذ حکم ریاست جمهوری به وسیله ولایت فقیه پس از گزینش مردم است.[۱]

بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، رئیس‌جمهوری ایران پس از رهبری دومین مقام سیاسی بلندپایه کشور است و قوه مجریه (یکی از قوای سه‌گانه ایران) تحت امر او قرار دارد. رئیس‌جمهور برای دوره یک چهار ساله توسط رای مردم برگزیده می‌شود که بیشینه برای یک دوره پیاپی قابل تکرار است.

ابوالحسن بنی صدر[ویرایش]

سید روح‌الله خمینی نخستین رهبر ایران در روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر را تنفیذ کرد.[۴][۵][۶]

محمدعلی رجایی[ویرایش]

سید روح‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ حکم ریاست جمهوری محمدعلی رجایی را تنفیذ کرد.[۷][۸][۹]

سیدعلی خامنه‌ای[ویرایش]

سید روح‌الله خمینی در روز ۱۷ مهر ۱۳۶۰ حکم ریاست جمهوری سیدعلی خامنه‌ای را تنفیذ کرد.[۱۰] همچنین در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۶۴ برای بار دوم حکم ریاست جمهور سیدعلی خامنه‌ای توسط روح‌الله خمینی تنفیذ گردید.[۱۱]

علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی[ویرایش]

سیدعلی خامنه‌ای رهبر کنونی ایران روز ۱۲ مرداد ۱۳۶۸ حکم ریاست جمهوری علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی را تنفیذ کرد.[۱۲] همچنین در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۷۲ برای بار دوم حکم ریاست جمهور علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی تنفیذ شد.[۱]

سید محمد خاتمی[ویرایش]

رهبر ایران روز ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ حکم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی را تنفیذ کرد. همچنین در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ برای بار دوم حکم ریاست جمهور محمد خاتمی تنفیذ شد.[۱][۱۳]

محمود احمدی نژاد[ویرایش]

رهبر ایران روز ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را تنفیذ کرد. همچنین در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۸ برای بار دوم حکم ریاست جمهور محمود احمدی نژاد تنفیذ شد.[۱]

حسن روحانی[ویرایش]

مراسم تنفیذ حکم حسن روحانی، روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ در حضور سیدعلی خامنه‌ای رهبر کنونی ایران و بر طبق سنت همه ساله در حسینیه امام خمینی برگزار گردید. در این مراسم محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور سابق، رؤسای دیگر قوا و مقامات لشکری و کشوری حضور داشتند.[۱]

تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی به عنوان هفتمین رییس جمهور ایران توسط رهبر ایران در حضور رؤسای قوای مقننه، قضاییه و مجریه (رییس دولت دهم) و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان رهبری، دبیر شورای نگهبان ، سید حسن خمینی تعدادی از اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، مسئولان قوه قضاییه، فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و انتظامی، جمعی از مدیران و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام گردید.

همچنین در ۱۲ مردادماه ۱۳۹۶ مجدداً حکم ریاست جمهوری حسن روحانی توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردید.در این مراسم تنی چند از سران جمهوری اسلامی ایران از جمله سران سه قوه حضور داشتند.[۱۴]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

منبع مطلب : fa.wikipedia.org

مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

هیچ بندی از قانون اساسی تشریفاتی نیست

چرا تنفیذ حکم ریاست جمهوری؟

طبق بند نهم اصل 110 قانون اساسی امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌باشد که در قانون اساسی مشخص شده است. بنابراین، اینکه شخصی به عنوان رئیس‌جمهور انجام وظیفه کند، باید علاوه بر طی کردن مرحله‌ اول ثبت‌نام و تأیید صلاحیت کاندیدا از سوی شورای نگهبان، مرحله‌ دوم برگزاری انتخابات و به‌دست آوردن اکثریت آرا مردم و بعد هم تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان، طبق قانون اساسی یک مرحله‌ دیگری هم داریم و آن امضا حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه پس از انتخاب مردم است.

حال سؤال این است که فلسفه‌ پیش‌بینی چنین مرحله‌ای چیست و این امضا به چه معناست؟ برای پاسخ به سؤال ابتدا باید نگاهی به مبانی فقهی و اصول اعتقادی خودمان داشته باشیم، چون ما معتقد هستیم که ولایت جامعه و امور مربوط به جامعه، برعهده فقیه جامع‌الشرایط است و بر همان مبنا هم در قانون اساسی ولایت‌فقیه را پیش‌بینی کردیم. بنابراین تمام بخش‌های کشور مثل قوه قضائیه و از جمله قوه مجریه باید به‌نوعی به ولی‌فقیه متصل باشند.

براساس همین دیدگاه، اصل 107 قانون اساسی که راه‌های تشخیص و تعیین رهبر را مشخص کرده در نهایت می‌گوید که آن فقیهی را که مجلس خبرگان به رهبری انتخاب کند، ولایت امر و همه‌ مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. بنابراین وقتی کسی به‌عنوان رهبر برگزیده شد، تمام مسئولیت‌های ناشی از ولایت امر هر مسئله‌ای در کشور ـ چه در بخش قضا، چه در بخش اجرا و ... ـ برعهده‌ ایشان است. البته رهبر با مردم براساس قانون اساسی پیمان بسته که حق انتخاب با مردم باشد و مردم از میان کاندیداها آن‌طوری که بهتر می‌دانند تشخیص داده و رأی بدهند؛ اما هرکسی که از جانب مردم انتخاب گردد، باید به‌نحوی اِذن از طرف رهبری داشته باشد تا آن امانتی را که ملت به او سپرده‌اند به مرحله اجرا درآورد.
معنای تنفیذ

امضا از نظر لغت یعنی به اجرا در آوردن که مترادف آن تنفیذ است. بعضی‌ها از این موضوع این‌گونه برداشت کردند که امضا با تنفیذ فرق می‌کند؛ خیر؛ امضا با تنفیذ از نظر استدلال حقوقی و فقهی و شرعی هیچ فرقی نمی‌کند و تفاوتی ندارند. لذا امام راحل «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در حکم انتصاب اولین رئیس‌جمهور منتخب ملت نوشتند: «من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم.» مشخص است به‌جای واژه «امضا» از واژه‌ «تنفیذ» استفاده شده که هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند.
جمله‌ «من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم و شما را به ریاست جمهوری منصوب می‌کنم» به این دلیل است که اختیار اصلی دست ولی‌فقیه است که ایشان این اختیار را برای مثال در بخش اجرا به‌دست رئیس‌جمهور و در بخش قضا به‌دست رئیس قوه قضائیه می‌سپارند. برداشت حقوقدان‌ها هم همین‌طور است. کتب حقوقی را که نگاه کنید امضا را به معنای تنفیذ گرفتند و حتی در قانون هم همین برداشت تأیید شده است. در قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره دارد که پس از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری صورت می‌پذیرد؛ یعنی به‌جای کلمه‌ «امضا»، «تنفیذ» را به‌کار بردند.

آیا تنفیذ امری تشریفاتی است؟

حال پس از مشخص شدن اصل موضوع به این مسئله می‌پردازیم که آیا این امضا جنبه‌ تشریفاتی دارد یا اینکه تأثیرگذار است و بدون این امضا اصلاً ریاست جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که مشخص است که منظور قانون از تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه، تشریفاتی بودن آن و اینکه یک مراسمی به مراسم‌های دیگر اضافه شود نیست. منظور قانون این است که بدون امضا رهبری اصلاً ریاست جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند و شرعاً نمی‌تواند در آن حوزه دخالت کند. هم اعتقادات دینی و مبانی فقهی ما و هم قانون اساسی ما -که در آن فرض بر این است که هیچ اصلی برای تشریفات نوشته نشده است- مؤید این مطلب هستند.
تشریفاتی بودن یک امضا، یک برداشت عوامانه و غیرعلمی از امضاست که به هیچ‌وجه در قانون اساسی مورد نظر نیست. بنابراین این امضا، یک مرحله از مراحل اصلی اساس کار رئیس‌جمهور است. حتی اگر بخواهیم دقت حقوقی داشته باشیم، نمی‌توانیم به فرد منتخب مردم در انتخابات، قبل از اینکه حکم او از جانب رهبری تنفیذ شود و پس از آن مراسم تحلیف را برگزار کند، رئیس‌جمهور بگوییم. زیرا اقدامات رئیس‌جمهور دخالت در حقوق و تکالیف مردم است و این نیاز به اِذن ولی امر دارد و این اذن در قانون اساسی تحت عنوان امضا مورد تأکید قرار گرفته است.

اگر بخواهیم این امر را در قالب مثال و به‌صورت ساده بیان کنیم، امضا حکم ریاست جمهوری مانند تأییدی می‌ماند که شورای نگهبان برای مصوبات مجلس صورت می‌دهد. مصوبات مجلس را تا زمانی‌که شورای نگهبان تأیید نکند، رسمیتی پیدا نمی‌کند ولو اینکه مجلس مقدمات امر را انجام داده باشد.

اثرات تنفیذ

امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در احکامشان فرمودند: «به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب این‌جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران». چون اگر ولی‌فقیه منصوب نکند آن منصب غیر مشروع است، ولو اگر رأی آورده باشد. بنابراین مهم‌ترین اثر حکم تنفیذ، مشروعیت‌بخشی به کار رئیس‌جمهور است.

 
امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) می‌فرمایند: «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت‌فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد و رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است.» امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تصریح می‌کنند که حتماً باید امضا بکنند و تنفیذ ولایت‌فقیه پشت سر آرای مردم باشد تا علاوه بر مقبولیت و رسمیت جنبه شرعی قضیه هم رعایت شده باشد.

تنفیذ امری استمراری

اما نکته قابل توجه دیگری در باب امضای حکم ریاست جمهوری این است که این امضا یک امضای ابتدایی و بدوی نیست، بلکه استمراری است. یعنی این‌طور نیست که اگر کسی رأی اکثریت را آورد و رهبری حکمش را امضا کردند، دیگر تا چهار سال حتماً رئیس‌جمهور باشد. خیر؛ امضای رهبری به‌طور مستمر باید پشت سر رئیس‌جمهور باشد و هر موقع رهبری امضا خودشان را پس بگیرند ـ یعنی تنفیذ را پس بگیرند ـ رئیس‌جمهور هم مشروعیت حقوقی و فقهی خودش را از دست می‌دهد. به همین دلیل است که امام راحل (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در تمام احکامی که برای رئیس‌جمهور‌های دوره خودشان صادر کردند، پس از تنفیذ رأی ملت تصریح کردند که تنفیذ من مشروط است و محدود به اینکه شما موازین شرعی را رعایت کنید و به موازین قانونی نظام پایبند باشید و در یک جمله شرایط یک رئیس‌جمهور را از دست ندهیدرهبر معظم انقلاب هم در دوران رهبری خودشان هر حکمی که داشتند همین سیره و همین شیوه‌ صحیح وشرعی را ادامه دادند و هم از کلمه‌ تنفیذ و هم از این شرط استفاده کردند که تأیید من و تنفیذ من تا موقعی استوار است که شما به موازین قانونی و شرعی پایبند باشید.

دکتر سید بهزاد پورسید [1]

رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه مجریه است و جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود و پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است . ( اصل 113 قانون اساسی ) طبیعت این مقام آنست که برای مدت 4 سال و با رای مستقیم مردم انتخاب میشود . ( اصل 114 قانون اساسی ) برای نظامی که بر اساس مردمسالاری و بعنوان یک نظام مبتنی بر دموکراسی و برای گسترش نقش مردم در اداره حکومت موجودیت یافته و اداره میشود ، رای مردم چون خون برا ی ‌مقبولیت سمتهای اصلی در این نظام ضروری است . اما قطعاً رای مستقیم مردم در اتکای بر آرای مردم برای ریاست جمهوری شرافتی در مقام در مقایسه با رای نماینده مجلس شورای اسلامی به لحاظ آرای منطقه ای و یا نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به لحاظ آرای حوزه های خاص خود محسوب نمیشود .شان ریاست جمهوری در مقامی است که بعنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری تصدی میکند . اما توجه به چند نکته در اینباره ضروری است :
1- وجه تمایز این نظام سیاسی از سایر نظامهای متداول شناخته شده با عنوان دموکراسی ، در آرای مردم نیست ، در آن صورت آنچه می توان بر آن اتکا کرد علاوه بر آرای مردم جنبه شرعی و الهی و مشروعیت نظام در جمهوری اسلامی ایران است . البته رای مردم شرط لازم برای تصدی به سمت ریاست جمهوری است و از این حیث خود دارای شرافت بیحدی است ، ولی این شرط کافی محسوب نمیشود . آنچه در عمل اتفاق افتاده و مقام معظم رهبری و تمامی ارکان نظام بدان می بالند اصل حضور مردم در این دموکراسی است ، زیرا در عالی ترین و قدیمی ترین دموکراسی های غربی هم این حضور جدی مردم و نقش آنها را در اداره مستقیم امور حکومت است که سرنوشت ساز است . بماند که در سایر نظامهای سیاسی دنیا به نحوی با کشور ما بعنوان یک کشور در حال توسعه رفتار میشود که گویا تجربه های نخست دموکراسی در کشور است . اگر نفس مشارکت مردم برای تامین هدف مشروعیت در نظام سیاسی کشور کافی است که در این حالت بین جمهوری اسلامی ایران و سایر نظامهای سیاسی متداول تفاوتی وجود ندارد ، چیزی که هیچ کس در بین حقوقدانان وسیاسیون کشور ما مدعی آن نیست . رئیس جمهور با رای مستقم مردم برگزیده میشود ولی تصدی اوبه سمت ریاست جمهوری بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی پس از امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری پس از انتخاب مردم صورت می گیرد . به لحاظ شئون رهبری و ولایت فقیه قطعا اقدام ایشان تشریفاتی نیست بکه از منظر مشروعیت دارای آثار حقوقی و شرعی است و مشروعیت تصدی ریاست جمهوری به این سمت منوط بر امضای حکم از سوی رهبری است ، در واقع رهبری با امضای حکم رئیس جمهور آنچه مورد قبول عموم مردم قرار گرفته است را از طرق شرعی تنفیذ نموده و به آن حجیت می بخشد .این نوع نگاه بسیار مهم است از منظر حکومت ولایی رئیس جمهور با هر تعداد آرای بالا حق شرعی تصدی به سمت ریاست جمهوری را ندارد مگر با امضای حکم از سوی مقام معظم رهبری . البته بر این استدلال دلایل حقوقی موجود است که ذیلا مورد اشاره واقع می شود :

1-1- ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 بالصراحه مقرر میدارد : دوره ریاست جمهوری ایران 4 سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز میگردد .
در واقع آنچه بعنوان امضای حکم از سوی رهبری در بند 9 اصل 110 آمده است با این عبارت هویتی حقوقی می یابد تا از جنبه تشریفاتی محض خارج شود یعنی رهبری با امضای حکم اعتبارنامه رئیس جمهور را تنفیذ میکند و از این تاریخ زمان ریاست جمهوری آغاز می شود . سوالی که قابل طرح است این است که آیا قبل از تنفیذ اعتبارنامه تصدی به سمت رخ می دهد. قطعا پاسخ این سوال منفی است . اولا اعتبارنامه نظیر اعتبارنامه نمایندگان که نیاز به تصویب دارد باید تصویب شود تا شرط تصدی تحقق یابد و در این باره بر خلاف نمایندگان که اعتبارنامه شان را مجلس بررسی و تصویب میکند تائید اعتبار نامه بر عهده رهبری است و شاید همین نقش است که رئیس جمهور را پس از مقام رهبری عالی ترین مقام کشور قرار میدهد . از سوی دیگر امضای حکم در بند 9 اصل 110 در اینجا با عبارت تنفیذ هویت حقوقی یافته است یعنی رهبری لازم است تا آرای مردم را تنفیذ و بر انتصاب رئیس جمهور به سمت خود با رای مردم صحه قانونی و شرعی نهد لذا تا عدم تنفیذ حکم رئیس جمهور از سوی رهبری نه ریاست جمهوری سمتی قانونی دارد و نه اینکه میتواند با اتکای به آرای مردم ادعای ریاست جمهوری کند ، زیرا اثر بخشی آرای مردم در رای مستقیم به رئیس جمهور پس از تنفیذ صورت می گیرد و به همین دلیل است که زمان 4 سال دوره ریاست جمهوری از تاریخ تنفیذ آغاز میگردد . وظیفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری در اجرای وظیفه عمومی ولایت امر است که ضامن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است و بر بطق آنچه در مقدمه قانون اساسی درج شده است : ( بر اساس ولایت امر و امامت مستمر ، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود .. آمامده میکند ، تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد )

لذا رهبری در تنفیذ رای مردم وظیفه الهی را ایفا میکند و مسئولیت شرعی دارد که در مقام نصب رئیس جمهور باید با تائید اعتبارنامه رئیس جمهور تمامی اهداف نظام اسلامی را تامین کند و پاسخگوی تصمیم خود بعنوان یک حکم شرعی باشد .

1-2- برداشت حقوقدانان هم از امضای حکم رئیس جمهور همین است. یکی از اساتید بنام حقوق اساسی در کتاب خود با بیان اینکه 2 فرض در اثر امضای حکم رهبری قابل تصور است چنین می نگارد : [3]فرض اول تشریفاتی بودن امضاء است ... در اینصورت مخالفت و عدمامضای حکم رئیس جمهوری بی اعتنایی به آرای عمومی و حاکمیت ملی تلقی میشود . فرض دوم تنفیذی بودن امضای ریاست جمهوری است ، در این خصوص مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حکایت از تنفیذی بودن دارد . علاوه بر آن ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری هم همین را میگوید .

1-3- مذاکرات جلسه 44 مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در 22 مهرماه 1358 به ریاست مرحوم شهید دکتر بهشتی که به بررسی بندهای اصل 110 پرداخته است نیز حاوی این نکات است
- ( فاتحی ) : برای من این مطلب روشن نیست که امضای حکم ریاست جمهوری آیا صرفا تشریفاتی است یا اینکه اگر امضاء نکرد تکلیف چه میشود .

( شهید بهشتی : نه آقا این تنفیذ است ) [4]

- ( دکتر روحانی ) : .. و اما در باره امضای حکم ریاست جمهوری با عنایت به معنای جمهوری معتقدم پس از انتخاب مردم ، حکم هرنامزدی که اکثریت آراء را بدست آورد امضاء بشود حالا چه مساله تنفیذ و تصویب و مشروعیت مورد نظر باشد چه صرفا رسمیت یافتن قانونی ...[5]

با مراجعه به فضای بحث جلسه و ادله موافقین و مخالفین و توضیحات رئیس جلسه به وضوح معلوم است که جلسه با فرض اینکه امضای رهبری تنفیذ حکم است و مشروعیت دادن به آرای مردم موضوع ا ین بند از اختیارات رهبری را دنبال میکند .

1-4- رویه مرسوم در تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری نیز تا کنون بر همین برداشت از قانون اساسی مستقر است که ذیلا اشاره میشود :

- ...اینجانب ضمن تبریک به ملت شریف و آزاده، رای آنان را تنفیذ و جناب آقای ... را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم. بدیهی است که رای ملت و تنفیذ اینجانب تا هنگامی است که ایشان به تعهد خود و صراط مستقیمی که تاکنون در آن حرکت کرده‌اند یعنی راه اسلام و آرمان‌های نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر مستکبران و زورگویان پایبند باشند که به توفیق الهی همواره چنین خواهد بود انشاء الله....[6]

- ... ایـنـجـانـب بـا سـپاس خداوند متعال و عرض تبریک به ملت عزیز ... جناب ..., رای ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران, منصوب می کنم.

بـدیـهی است که تنفیذ اینجانب و رای ملت تا زمانی است که ایشان بـه تـعهد خـود و صـراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشتند, یعنی راه اسـلام و احـکـام نورانی آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ایـسـتادگی در برابر دشمنان مستکبر و زورگو پایبند باشند که با توفیق الهی همواره چنین خواهد بود ان شاءالله....[7]

- ... این‏جانب ضمن تبریک به ملت عزیز ...، جناب ...، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‏کنم. بدیهی است که تنفیذ این‏جانب همانند رأی ملت، تا زمانی است که ایشان به تعهد خود و صراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشته‏اند - یعنی راه اسلام و احکام نورانی آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ایستادگی در برابر دشمنان ستمگر و زورگو و مستکبر - پایبند باشند؛ که البته چنین خواهد بود....[8]


- ...اینجانب ضمن سپاس مجدد از الطاف نهان و آشکار حضرت حق تعالی جلت عظمته، به پیروی از ملت عظیم الشأن ... ، جناب آقای ... رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم و بدیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی است که ایشان در همین صراط مستقیم و نورانی که عمر شریف خود را تاکنون در آن گذرانیده اند یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و طرفداری از محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی، راه خود را ادامه دهند که البته چنین خواهد بود....[9]

نکته جالب توجه ادبیات یکسان در تمامی این احکام است که تنفیذ این رای تا زمانی است که رئیس جمهور در صراط مستقیم راه اسلام و احکام نورانی آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ایستادگی در برابر دشمنان ستمگر و زورگو و مستکبر باشند . بدین معنا که رهبری تنفیذ خود را مشروط تلقی میکند و در ایفای وظیفه الهی خود در مشروعیت بخشی به ریاست جمهوری قطعا احکام اسلامی و الهی را مد نظر قرار خواهد داد و این بدان معناست که آرای مردم نیز مطلق نیست .
2- بر این اساس حال به وضوح فحوای سایر اصول قانون اساسی روشن میشود . بر طبق اصل 5 قانون اساسی ولایت امر و امامت امت بر عهده ولی فقیه است . ولایت امر در شئون حاکمیتی دولتی و از منظر نظام سیاسی جلوه میکندو امامت امت هم از منظر رهبری سیاسی جامعه و ناس . این ولایت امر بر طبق اصل 57 قانون اساسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران اصل است و به تصریح این اصل قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر هستند . بر همین اساس است که بر طبق بند 7 اصل 110 تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده رهبری است و بر طبق همین اصل با امضای حکم ریاست جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری بعد از انتخاب مردم منصوب میشود .آنچه که ریاست محترم جمهوری در نامه بسیار کوتاه خود در پاسخ فرمان رهبری بر عزل معاون اول می نگارد که در اجرای اصل 57 قانون اساسی به این فرمان اقدام میکند در واقع بنای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که جایگاه حکومت ولایی و شان ولایت امر را در حکومتی شرعی تبیین میکند و قطعا هر گونه برداشت دیگری از حیطه اختیارات رهبری مخالف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مردم به آن رای داده و میثاق ملی ایران محسوب است . بر همین مبنا احکام و فرامین صادره از سوی مقام معظم رهبری بر طبق اصل 57 قانون اساسی برای روسای قوای سه گانه لازم الاتباع است و مفهوم اعمال قوا زیر نظر رهبری غیر از این نیست .


3- میزان آرای ملت ایران هر چقدر بیشتر باشد قطعا بار مسئولیت رئیس جمهور را سنگین تر میسازد نه آنکه بر شئون او بیفزاید. این آرا هر چقدر باشد از مسئولیت ریاست جمهوری نمی کاهد و او را از پاسخگویی معاف نمیکند. توجه کنیم که قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه رهبری و بر اساس سیاستهای کلی تعیین شده از سوی رهبری ایفای وظیفه میکنند و در راستای نظرات ایشان هماهنگ میشوند. مباحثی که این روزها بر اساس تفاسیر متداول دموکراسی های غربی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختیارات قوای سه گانه بیان میشود خطر انحرافی را از اصول قانون اساسی یادآور میشود که لازم است به آن توجه کنیم تا احیانا بنای انحرافی را از نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون صد ها هزار شهید است ننهیم . حکومتی که داعیه دار حکومت جهانی اسلامی است و مقدمه حکومت حضرت ولیعصر محسوب میشود باید تمرین حکومت ولایی باشد تا ظهور حضرتش به یمن این ایام مبارک.

ؤ‌آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

منبع مطلب : www.heydari-law.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.heydari-law.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب